يكشف الناشط أمير دي زاد منذ سنوات معلومات فائقة السرية حول النظام الجزائري، مما يعرض تناقضاً صارخاً: نظام يُقدم كمحكوم إحكاماً تاماً لكنه يثبت أنه قابل للاختراق بالتسريبات. إذا كان معارض معزول قادر على الحصول على مثل هذه المعلومات الحساسة، فهذا يثير تساؤلات حول قدرات الخدمات الأجنبية على اختراق الجهاز الأمني الجزائري. هذا الضعف الهيكلي يعكس أزمة عميقة في الحوكمة الأمنية، بين السيطرة السلطوية المعلنة والثغرات النظامية الحقيقية.
مقدمة: ظاهرة أمير دي زاد
أمير بوخرص، المعروف باسم « أمير دي زاد »، هو مؤثر جزائري يبلغ من العمر 42 عاماً ويتابعه أكثر من 1.1 مليون شخص على منصات التواصل الاجتماعي. لاجئ في فرنسا حيث حصل على اللجوء السياسي في 2023، هذا الصحفي السابق المتدرب في باريس رسخ نفسه كأحد المعارضين الرئيسيين لنظام عبد المجيد تبون. قضيته تجسد تماماً تناقضات النظام الجزائري: من جهة، نظام يحاول التخلص جسدياً من معارضيه من خلال عمليات سرية على الأراضي الفرنسية؛ ومن جهة أخرى، نظام عاجز عن منع تسريب أكثر المعلومات حساسية.
كشوفات أمير دي زاد الأخيرة حول الصلات بين عائلة تبون وشبكات الأعمال التركية، وكذلك حول التسويات داخل الجهاز القضائي، تثبت وجود مصادر عالية المستوى داخل النظام الجزائري.
أولاً: نظام أمني قوي تاريخياً لكنه مُضعَّف
إرث الخدمات الجزائرية
تعود جذور أجهزة الاستخبارات الجزائرية إلى وزارة التسليح والاتصالات العامة (MALG) التي أُنشئت في 1958 تحت إشراف عبد الحفيظ بوصوف. هذه الخدمات معترف بها « لإتقانها الكبير للملفات الحساسة، خاصة تلك المتعلقة بالضباب الإرهابي الإسلامي » وهي « من بين الأفضل في العالم » في مكافحة الإرهاب.
لكن، لأربعة عقود، كانت هذه الخدمات « بشكل منهجي » محل تحدٍ من السلطات، خاضعة لإعادة تنظيمات عديدة ساهمت في إضعافها. حل دائرة الاستعلامات والأمن في 2015 واستبدالها بثلاث مديريات عامة منفصلة (DGSI, DGDSE, DGRT) تحت CSS يشهد على هذا عدم الاستقرار الهيكلي.
هيكل أمني مهزوز
عمل النظام الجزائري طويلاً وفقاً لـ »ثنائية فريدة » بين دائرة الاستعلامات والأمن والسلطة الرئاسية، خالقاً « دولة داخل دولة ». هذا الهيكل، الذي ضمن نفاذية معينة للنظام، تم تفكيكه دون وضع بديل فعال.
إعادة الهيكلة الدائمة للخدمات الأمنية الجزائرية، المدفوعة بالاعتبارات السياسية بدلاً من الأمنية، خلقت انقطاعات تنظيمية تساعد على تسريب المعلومات.
ثانياً: تشريح التسريبات: شبكة من المصادر الداخلية
معلومات من الدرجة الأولى
كشوفات أمير دي زاد الأخيرة تشهد على وصول مميز لمعلومات حساسة للغاية:
– تفاصيل حول الاستثمارات التركية المارة عبر عائلة تبون
– معلومات حول التعيينات الوزارية المقررة مسبقاً
– كشوفات حول قضايا مساومات تشمل قضاة كباراً
– بيانات حول إعادة الهيكلة الداخلية للخدمات الأمنية
وفقاً للمصادر، يتلقى أمير دي زاد معلوماته « من عسكريين جزائريين معينين » وتم استجواب عدة مسؤولين بخصوص « معلومات أُعطيت لنشطاء سيبرانيين » مثله.
نظام بيئي من السخط
انتظام ودقة التسريبات تقترح وجود شبكة منظمة من المصادر، مدفوعة على الأرجح بالتنافسات الداخلية أو الخلافات مع الخط السياسي للنظام.
هذا الوضع يكشف عدة عوامل ضعف:
– **تشرذم السلطة**: الصراعات بين الفصائل المختلفة تخلق حوافز للتسريب
– **الفساد المنهجي**: الكشوفات حول الإثراء غير المشروع تحفز الإدانات
– **أزمة الشرعية**: تآكل الالتزام الداخلي بالنظام يساعد على الخيانات
ثالثاً: التداعيات الجيوستراتيجية: عندما تكشف المصفاة عيوبها
تناقض أمني كبير
التباين مذهل: من جهة، نظام قادر على تنظيم عمليات سرية معقدة في الخارج مع « جواسيس جزائريين » و »عملاء تحت الغطاء الدبلوماسي »؛ ومن جهة أخرى، نظام عاجز عن حماية أكثر معلوماته حساسية ضد ناشط معزول.
تأثير الدومينو على المصداقية
العلاقات الأمنية بين الجزائر وفرنسا « مختزلة لأبسط تعبير »، خاصة بسبب قضية أمير دي زاد. هذا التدهور يوضح كيف تؤثر العيوب الداخلية للنظام الجزائري على مصداقيته الدولية وقدرته على التعاون.
الشركاء المحتملون للجزائر يتساءلون بحق حول:
– موثوقية تبادل المعلومات الحساسة
– قدرة النظام على حماية المصادر المشتركة
– استقرار الالتزامات المتخذة في إطار التعاون السري
رابعاً: التداعيات على الحوكمة الداخلية
أزمة ثقة منهجية
كشوفات أمير دي زاد المستمرة تخلق مناخاً من الشك المعمم داخل جهاز الدولة. كل تسريب يولد موجات من التطهير وإعادة التنظيم التي، بشكل متناقض، تضعف النظام أكثر.
العواقب المرصودة تشمل:
– إعادة هيكلة وقائية للخدمات (كما كُشف في التسريبات الأخيرة)
– عدم ثقة متزايد بين الخدمات المختلفة
– شلل في اتخاذ القرارات بسبب الخوف من التسريبات
استغلال الكشوفات
التسريبات ليست فقط من المعارضين بل يمكن أن تخدم أيضاً كأسلحة في الصراعات الداخلية للسلطة، مع استخدام كل فصيل للكشوفات لإضعاف منافسيه.
هذا الاستغلال يخلق دورة مفرغة حيث البحث عن عدم النفاذية المطلقة يولد بشكل متناقض تسريبات أكثر، مع سعي كل معسكر لاستباق خصومه في حرب المعلومات.
خاتمة: بين أسطورة القلعة وواقع المصفاة
قضية أمير دي زاد تكشف واحداً من أكثر تناقضات النظام الجزائري المعاصر إثارة. هذا النظام، الذي يقدم نفسه كقلعة منيعة ولا يتردد في نشر وسائل كبيرة للقضاء على معارضيه في الخارج، يثبت أنه مصفاة معلومات حقيقية.
هذا الضعف ليس عرضياً بل هيكلي. ينبع من عدة عوامل متقاربة: تشرذم السلطة، التنافسات الداخلية، الفساد المنهجي، وتآكل الشرعية. التناقض أكثر إثارة لأن الجزائر تملك تاريخياً خدمات استخبارات معترف بها لفعاليتها.
1. إصلاح هيكلي: إصلاح شامل للهيكل الأمني ضروري، يعطي الأولوية للتماسك العملياتي على الاعتبارات السياسية.2. ثقافة المعلومات: تطوير سياسة حقيقية لتصنيف وحماية المعلومات الحساسة.
3. الاستقرار المؤسسي: إنهاء إعادة التنظيمات الدائمة التي تخلق عدم استقرار وعدم ثقة.
4. حوكمة شفافة: تقليل المناطق الرمادية في الحوكمة التي تغذي التكهنات وتحفز التسريبات.
العصر الرقمي وعولمة المعلومات تجعل أساليب السيطرة التقليدية على المعلومات عفا عليها الزمن. قضية أمير دي زاد تجسد تماماً هذا التحول: في عالم فائق الاتصال، أصبحت عدم النفاذية المطلقة خرافة، والحوكمة الأكثر شفافية وشرعية وحدها يمكن أن تقلل حوافز التسريب.
للمراقبين الخارجيين، خاصة خدمات الاستخبارات الأجنبية، هذا الوضع يمثل فرصة غير مسبوقة. إذا كان ناشط معزول قادر على الحصول على مثل هذه المعلومات، فمن المشروع التساؤل عما يمكن للخدمات المهنية المجهزة بوسائل كبيرة إنجازه.
النظام الجزائري يواجه إذن خياراً حاسماً: إما أن يتكيف مع حقائق القرن الحادي والعشرين بإصلاح هياكله وحوكمته، أو سيستمر في معاناة عواقب تناقضاته الداخلية، محولاً تدريجياً قلعته المفترضة إلى مصفاة متزايدة الاتساع.
